روشهایی مفید جهت کاهش هزینه های زندگی

[صدفی]

بيکاران ليسانس در كشور 10 برابر زيرديپلم‌ها

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: تعداد بيکاران ليسانس در كشور 10 برابر زير ديپلم‌ها است.
به گزارش بي باک به نقل از ايسنا، دکتر عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در جلسه شواري اداري سبزوار اظهار کرد: اگر بخواهيم معضل اشتغال را حل کنيم بايد از حوزه فرهنگي به آن بپردازيم؛ به يک بازنگري و نگاه جديد در حوزه فرهنگ اشتغال و کار نياز داريم.

وي با بيان اينکه افراد در جامعه ما تا زماني که ديپلم و زير ديپلم هستند حاضرند هر کاري را انجام بدهند اما پس از گرفتن ليسانس فقط حاضر به انجام کار پشت ميزي هستند، اضافه کرد: مگر کشور ما چند فرصت شغلي اينگونه‌اي دارد؟

او با اعلام اينکه کار ارزش و بيکاري عار و ننگ است، اظهار كرد: اين معنا بايد به جوانان منتقل شود که جنس اين کار فرهنگي است.

شيخ‌الاسلامي از اينکه ليسانس ما در کشور خودمان حاضر نيست در رستوران کار کند اما در کشورهاي ديگر حاضر به کار رده پايين‌تري مي‌شود، ابراز تاسف کرد.

وي با تاکيد بر اينکه هزار و يک مولفه در امر بيکاري موثر است، بيان كرد: وقتي مرز ما کنترل نشود و قاچاقچي کالا فعال شود به طور قطع و يقين توليد داخلي ضرر مي‌کند.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه يادآور شد: اگر 75 ميليون نفر جمعيت ايراني از کالاهاي داخلي استفاده کنند، پيشرفت حاصل مي‌شود؛ اگر کالاهاي داخلي هم گرانتر بود بايد براي اعتلاي کشور هزينه کنيم.

وي به نامگذاري سه سال اخير توسط مقام معظم رهبري تحت عناوين "همت مضاعف و کار مضاعف"، "جهاد اقتصادي" و "توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني " پرداخت و افزود: اين نامگذاري‌ها همانند قطعات پازل براي رشد اقتصادي انجام شده است.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اعلام اينکه اگر مقام معظم رهبري بر مجموعه اشتغال کشور به عنوان اتاق جنگ و تلاش شبانه‌روزي تاکيد دارند، به دليل جنگ تمام عيار در حوزه اقتصادي عليه کشورمان است. شوراي اداري شهرستان اتاق جنگ در عرصه اشتغالزايي، کار مضاعف، توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني و نظاير آن است.

او جهاد مقدس امروز در کشورمان را تلاش و فعاليت در ميدان اقتصادي دانست و اظهار كرد: تمام تلاش استکبار جهت گرفتن جلو رشد اقتصادي كشور است.

شيخ‌الاسلامي با اشاره به اينکه محور فعاليت‌ها اشتغال‌زايي شده است، تصريح کرد: سهم ادارات در اين خصوص تعيين شده و مديراني که قادر به انجام تعهد خود نشدند، اخراج شدند.

وي بر عزم ملي در اين راستا تاکيد کرد و گفت: در اين جنگ اقتصادي عليه کشورمان صدمه ديدگان آن معتادان و بيکاران هستند.

وي از اينکه در موضوعات اقتصادي هميشه صحبت از وام و موارد اينگونه است، انتقاد و بيان كرد: متاسفانه تشويق تنبل‌ها و تنبيه زرنگ‌ها در اين عرصه فرهنگ شده و وام کساني را قادر به بازپرداخت نبودند را باز هم تمديد مي‌کنيم. اين امر بايد موردي و هوشمندانه انجام شود و کساني که وام خود را به موقع پرداخت کرده و اشتغال ايجاد کرده‌اند را مورد تشويق قرار بدهيم.

وزير تعاون، کار و امور اجتماعي با بيان اينكه صنعت و توليدي که وابسته به يارانه و تامين ثروتي خارج از چرخه خودش باشد هيچ وقت از بيرون پا نمي‌گيرد، در ادامه به برخي از فعاليت‌هاي انجام شده در حوزه اشتغال همچون تشکيل بيش از 60 جلسه شواري عالي اشتغال در کشور طي دو سال اخير، تهيه و تصويب سند توسعه اشتغال، پيگيري و تصويب مشاغل خانگي و ... پرداخت.

شيخ‌الاسلامي با بيان اينکه معتقدم براي حل هر موضوعي بايد به صورت ريشه‌اي از حوزه فرهنگي اقدام کنيم، خاطرنشان کرد: در مساله اشتغال مسوولان فرهنگي و نهادهاي فرهنگي به اندازه فعالان اقتصادي و ساير مسوولان، مسووليت دارند.

وي با عنوان اينکه سرمايه شهر سبزوار مطمئنا موجودي بانک‌هاي آن نبوده بلکه سرمايه انساني و فرهنگ آن است، بر حل موضوعات فرهنگي همچون بالا رفتن آمار طلاق، اعتياد و ... تاکيد کرد.

او در ابتدا سفرهاي استاني رييس جمهوري و هيات دولت به استان‌ها را جزو کارهاي بزرگ و آموزنده در تاريخ کشور و همچنين در شيوه مديريتي جوامع و کشورها عنوان کرد و به الگوگيري رياست جمهوري‌ها و پادشاهان برخي از کشورها از اين اقدام ايران اشاره کرد.

وي با بيان اينکه اين سفرها سخت و طاقت‌فرساست، از مزاياي اين سفرها را از بين رفتن فاصله بين مسوولان و مردم، يکي شدن دولت و ملت، انتقال مسايل و مشکلاتي که از کانال رسمي به مسوولان انعکاس نمي‌يابد، همدردي و چاره انديشي براي مشکلات مردم و ... ذکر کرد.

---

افزايش نرخ اجاره‌بها در كمين مستاجران!

هر ساله با نزديك شدن به خرداد ماه و آغاز جدي نقل و انتقالات در بازار مسكن، اين بخش مهم از بدنه اقتصاد كشور فراز و فرودهايي را تجربه مي‌كند و مردم نيز همواره با نگراني از افزايش قيمتها پا به بنگاه‌هاي املاك مي‌گذارند تا شايد بتوانند بر اساس امكاني كه دارند سرپناه مورد نياز خود را يافته و پرونده دغدغه مسكن را به مدت يك سال بايگاني كنند.

البته سال گذشته وقتي مستاجران در بازار متلاطم رهن و اجاره گرفتار شده بودند مسوولاني كه تا آن روز از عدم افزايش قيمت‌ها سخن مي‌گفتند وارد بازر شدند و با طرحي تعزيراتي سامان‌دهي اين بازار را نشانه گرفتند؛ طرحي كه از همان ابتدا نيز برخي كارشناسان مطرح كردند نمي‌تواند چندان تاثيرگذار باشد، چراكه اساسا مناسبات بازار مسكن به گونه‌اي نيست كه در اختيار مسؤولان باشد. امسال نيز رييس اتحاديه مشاوران املاك از نبود طرحي براي كنترل اجاره‌بهاي مسكن در آستانه آغاز فصل نقل‌و انتقالات خبر مي‌دهد. اين درحالي است كه شواهد موجود نشانگر جهش نسبي قيمتها حداقل روي كاغذ بوده است.

به گزارش ايسنا، مصطفي قلي‌خسروي با تاكيد بر اينكه امسال طرحي براي كنترل اجاره‌بها توسط مسوولان تدوين نشده است، اظهار كرد: مشخصا طرحي كه به وجود مي‌آيد برابر قانون نيست. طرح كنترل اجاره بها سال گذشته براساس برنامه‌ريزي مسوولان پايه‌ريزي شد كه موفق نبود.

اين اظهارات درحالي مطرح مي شود كه بر اساس بررسي‌هاي خبرنگار ايسنا از وضعيت بنگاه‌هاي معاملات املاك در 2 ماهه اول سال جاري قيمت و اجاره‌بها مسكن رشد داشته‌ است كه اين موضوع نگراني‌هايي را بين متقاضيان مسكن ايجاد كرده‌ است. البته اين رشد قيمت‌ها فعلا بر روي كاغذ بوده و بيشتر جو رواني دارد تا واقعي.

بنگاه‌داران از شدت يافتن ركود در بازار مسكن خبر مي‌دهند و اين روند را حتي به ضرر مالكان نيز مي‌دانند، زيرا تعداد خانه‌هاي خالي كه اجاره نمي‌روند و نيز به فروش نمي‌رسند، رو به افزايش است. روندي كه البته به‌جاي آن‌كه مالكان را به كاهش يا تثبيت قيمت‌ها راغب كند، حس طمعي با اميد به آينده را رونق بخشيده است.

به گفته يكي از بنگاه‌داران به دليل افزايش اجاره‌بها و قيمت مسكن در دو ماهه اخير، ميزان مراجعه متقاضيان بسيار كاهش يافته است. اين در حالي است كه هر ساله در آستانه خرداد ماه و شروع نقل و انتقالات ميزان مراجعه به بنگاه‌هاي معاملاتي رفته رفته افزايش مي‌يابد.

براساس اين گزارش، قيمت فعلي مسكن حدفاصل خيابان انقلاب و بلوار كشاورز با توجه به متراژ آن متري دو ميليون و 500 هزار تومان الي سه ميليون تومان است. همچنين قيمت هر متر مسكن نوساز در سهروردي جنوبي حداقل از سه ميليون و 800 هزار تومان شروع مي‌شود و بعضا براساس امكانات هر خانه اين نرخ رشد صعودي دارد.

از محدوده پيچ شميران تا خيابان بهار شيراز نيز قيمت هر متر خانه از دو ميليون و 500 هزار تومان آغاز و در نزديكي پل سيدخندان به چهار ميليون تومان تومان نيز افزايش مي‌يابد.

قيمت هر متر خانه در محدوده ميدان هفت تير تا حدفاصل ميدان ولي‌عصر نيز حداقل از سه ميليون و 300 هزار تومان آغاز مي‌شود.

بنگاه‌داران درحالي‌كه اين قيمت‌ها را اعلام مي‌كنند، از افزايش آن نسبت به سال قبل خبر مي‌دهند و بالا رفتن قيمت‌ها را به مسئولان، عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان مسكن هشدار مي‌دهند.

به گفته وي متقاضيان پس از ورود به بنگاه‌ها و اطلاع از وضعيت قيمت‌ها ابراز تاسف مي‌كنند و به همين علت نيز ميزان معاملات در دو ماه اخير كاهش يافته است.

به گزارش ايسنا، اظهارات رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك مبني بر اين‌كه در فروردين‌ و ارديبهشت‌ امسال روزانه شش هزار معامله در سامانه‌ اتحاديه كشوري مشاوران املاك ثبت شده نيز حاكي از كاهش معاملات در بازار مسكن است زيرا در بهمن و اسفند‌ سال قبل روزانه حدود 15 هزار معامله مسكن ثبت‌ شده است.

با توجه به اينكه طرح تعزيراتي براي كنترل بازار اجاره بها در سال گذشته با شكست مواجه شده و همچنين مالكان نيز قيمت اجاره بها و مسكن را به طرز كنترل نشده‌اي افزايش مي‌دهند، بايد ديد امسال در آستانه آغاز نقل و انتقالات سياست‌گذاران چه برنامه‌اي براي كنترل بازار مسكن و خروج آن از حالت ركود خواهند داشت.

---

افزایش 50 درصدی قیمت مسکن

موضوع افزایش قیمت مسکن، از ماههای پایانی سال گذشته که تکانهای قیمتی در این بازار رقم خورد مورد توجه قرار گرفت. درست از همان زمان بود که دولت تلاش کرد با افتتاح طرحهای مسکن مهر، که برخی از آنها حتی از امکانات زیربنایی برخوردار نبودند، بازار مسکن را آرام و یا به تعبیری رام کند، تلاشی که برخی از کارشناسان بر این باورند که بر تقاضای مؤثر مسکن بویژه در کلانشهرها که تعیین کننده قیمت مسکن در کشور هستند تأثیری نداشته است.
در همین راستا، سراغ صادق عابدزاده سعیدی، رئیس اتحادیه املاک مشهد، رفتیم، شهری که علاوه بر کلانشهر بودن، به دلیل حضور 800 هزار حاشیه نشین در اطراف شهر، یکی از مسأله دارترین بازارهای مسکن کشور را داشته و اتفاقاً مسکن مهر آنهم یکی از پردردسرترین پروژه ها برای دولت به شمار می رود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص تأثیر مشاوران املاک در افزایش قیمت، باوری که مردم بر آن تأکید دارند، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که 70 تا 80 درصد خود متصدیان واحدهای مشاور املاک خودشان مستأجر هستند، و واقعیت دیگر این است که آنها از عقد قرارداد در دفاترشان سود می برند، در عین حال چقدر می توان ادعا کرد که آنها قیمت ها را بالا می برند، مسأله ای که منجر می شود مردم کمتر سراغ بنگاههای املاک بیایند و خرید و فروش کنند.
وی افزود: این قانون بازار است که هر زمان قیمت بالا رود، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و هنگامی که بازار آشفته شود، مردم کمتر تمایل به فروش یا خرید یا حتی تعویض واحد مسکونی خود دارند، در اینصورت چنانچه قیمت ها بالا رود، چه به صورت واقعی و چه بصورت کاذب، بازار دچار رکود می شود و اولین کسی که از این رکود ضرر می کند، دفاتر مشاور املاک هستند که معیشتشان بسته به رونق بازار است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: ممکن است مالک یک واحد مسکونی بخواهد که واحدش را که سال قبل 400 هزار تومان اجاره داده، امسال 500 هزار تومان واگذارکنند، آیا کاری از دست مشاور املاک برمی آید، هر چند که نمی توان منکر شد، هستند اندک مشاورانی که آنها هم به مالکان توصیه قیمتی می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که تأثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر بازار مسکن را چگونه ارزیابی می کند نیز به خبرنگار ما گفت: هدفمندی یارانه ها اگر چه به بازار مسکن رونق می آورد، اما باید به این نکته هم اشاره کنم که این رونق همراه با تورم خواهد بود.
وی در ارزیابی از آینده بازار مسکن نیز یادآور شد: واقعیت این است که عرضه و تقاضا در بازار مسکن هم خوانی ندارد، بنابراین به طور طبیعی قیمت ها در بازار بالا خواهد رفت، باید قبول کنیم که سیل جمعیتی دهه 60 اکنون به سن ازدواج و تشکیل خانواده رسیده، اینها مسکن می خواهند و تولید مسکن اکنون به اندازه نیاز متوسط جامعه هم نیست، چه رسد به افزایش تقاضاهایی که از این بابت به بازار وارد می شود.
وی درباره تأثیر مسکن مهر در این افزایش تقاضا هم گفت: مسکن مهر، بویژه در کلانشهرها و از جمله مشهد از نظر جابجایی مشکلاتی دارد که باعث شد در مشهد به هیچ وجه موفق نباشد.
30 هزار واحد در گلبهار احداث شده که بعید می دانم در نهایت هم کسی از جمعیت مشهد در آنها ساکن شود، گفته می شود هدف دهکهای ضعیف درآمدی است، اما کسی که درآمد اندکی در مشهد دارد، می رود و گلبهار ساکن می شود، کسی که درآمد اندکی دارد چقدر کرایه رفت و برگشت را بدهد، چگونه ساعتهای تلف شده در راه را جبران کند، در منطقه قرقی -جاده سیمان- هم بعید می دانم جز قشر خاصی کسی در آن ساکن شود، و تکلیف بینالود که از هر دوی اینها روشن تر است، جز اهالی روستاهای اطراف و کارکنان برخی کارخانجات مستقر، عملاً هیچ کس به آن سو نخواهد رفت، بنابراین اینکه توقع داشته باشیم مسکن مهر در بازار مشهد کاری کند خیالی باطل است.
وی در خصوص پیشنهادش برای مؤثر واقع شدن مسکن مهر در بازار نیز خاطرنشان می کند: بهترین گزینه، استفاده از بافت فرسوده شهر مشهد است، این بافت اکنون ظرفیت آزاد دارد که مسکن مهر با کمترین هزینه در آن اجرا شود و مشکل خدمات زیربنایی را هم ندارد، در عین حال چنانچه انبوه سازان حمایت شوند هم کار بهتر پیش می رود، البته باید به انبوه ساز هم اطمینان کنیم، چرا که انبوه ساز هم از گرانی و افزایش قیمت سود نمی برد، او هم از رونق ساخت و ساز سود می برد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه در تهران واگذاری مسکن مهر به بنگاههای املاک سپرده شده، در مشهد چرا اینکار نشده است اظهار داشت: در این خصوص صحبت هایی شد، اما مسأله اصلی این است که مسکن مهر را در جایی ساخته اند که از نظر سکونت بسیار مشکل دارد، و شاید کاری از دست بنگاههای املاک هم برنیاید.
صادق عابدزاده در عین حال تصریح کرد: حاضریم، طرحهای مسکن مهر را به دست گرفته و آنرا به گونه ای اجرا کنیم که به واقع مشکل مسکن را در مشهد مرتفع کند و در اسرع وقت تمام پروژه ها تکمیل شده و مردم در آن ساکن شوند، اما برای اینکار شرایط و ایده هایی داریم، ایده هایی که در صورت موافقت با آن قول می دهم در تنظیم بازار مؤثر واقع شود.
رئیس اتحادیه املاک مشهد در ادامه به یک نکته ظریف اشاره کرد و گفت: در گذشته به متصدی امور ساختمانی، بساز و بفروش می گفتند، در حالیکه اکنون این تعریف عوض شده و بفروش و بساز می گویند، درک همین معنی می تواند، مشکل اصلی مسکن مهر را روشن کند، اکنون باید اول دید مشتری چه می خواهد و واحد مسکونی را مطابق میل او طراحی کرده سپس واحد را فروخت و بعد از آن ساخت.
این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا کد رهگیری در مشهد اجرایی شده یادآور می شود: در کل پروژه کد رهگیری اجرایی شده و اعضای اتحادیه اقدام کرده اند و دفاتر باید حتماً با کد رهگیری قراردادها را بنویسند، چرا که این کد رهگیری فواید و مزایای بسیاری برای خریدار، فروشنده و حتی مشاور املاک دارد، اکنون هم 6500 عضو فعال در این زمینه داریم، اما درصددیم که بزودی قراردادهای دستی را جمع کنیم و فقط قرارداد در سایت ثبت و سپس پرینت آن تحویل دو طرف معامله شود، در اینصورت دیگر مشاوران غیررسمی نمی توانند وارد سایت شوند و به کارشان ادامه دهند، و در صورت آماده شدن زیرساختها، از آخر خردادماه در مشهد اجرا خواهد شد.
وی درباره اجرایی شدن افزایش 9 درصدی اجاره بها که از سوی دولت ابلاغ نشده نیز به خبرنگار ما گفت: این مسأله 9 درصد افزایش اجاره بهاء فقط مخصوص تهران و کرج بود، که در همان شهرها هم به صورت کامل اجرا نشد، هر چند رقم افزایش اجاره بها را تا 15 درصد کنترل کرد، اما یک سری مشکلات در اجرا وجود داشت که باعث شد پیشگیری شود، هر چند می شد با رفع مشکلات آنرا به سراسر کشور تعمیم داد.
وی در خصوص فعالیت «دلالان» در بازار مسکن نیز تعریف متفاوتی ارایه کرد و اظهار داشت: دلال یعنی دلالت کننده و رابط دو نفر به انجام یک کار، در اینصورت و با این تعریف مشاوران املاک دلال هستند، این در حالی است که احتمالاً منظور از دلال واسطه های سرپایی هستند که در برخی مشاوران املاک حضور دارند که اینها از نظر ما هم تخلف است و در صورت اعلام حضور چنین افرادی در مشاوران املاک با آنها برخورد می شود و حتی تا پلمب واحد صنفی متخلف پیش رفته و می رویم.
عابدزاده در پیش بینی خود از بازار مسکن در سال جاری نیز گفت: طبیعی است که قیمت تمام شده یک کالا در قیمت آن تأثیر می گذارد و وقتی قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته و شهرداری هم پول بیشتری از مردم می گیرد، قیمت مسکن بالا می رود، هر چند می توان شیب افزایش قیمت را ملایم تر کرد، اما چون هر کس به خودش فکر می کند و ساز خودش را می زند، نمی توان خیلی مطمئن بود که شیب افزایش قیمت مسکن ملایم باشد.
رئیس اتحادیه املاک مشهد تصریح کرد: در چند ماه گذشته 20 درصد افزایش قیمت مسکن را شاهد بودیم، نمی توان گفت تا پایان سال هم همین مقدار افزایش داریم یا بیشتر از آن.

---

سلب صلاحیت اعضای هیات‌مدیره چندبانك

معاون نظارتی بانك مركزی از سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره چندین بانك خصوصی به دلیل تخلفات صورت گرفته خبر داد و افزود: اعضای هیات مدیره این بانك ها به دلیل آن كه، فاقد سابقه اجرایی لازم بانكی بودند، صلاحیت آنان رد شد.
به گزارش بي باک به نقل از ایرنا، 'ابراهیم درویشی' روز دوشنبه در نشست خبری بیست و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی كه با عنوان نظارت بانكی و سیاست های احتیاطی برگزار خواهد شد، بر دارا بودن صلاحیت حرفه ای توسط بانكداران تاكید كرد و گفت: اعضای هیات مدیره و بانكدارانی كه فاقد تخصص كافی هستند و بر طبق دستورالعمل احراز صلاحیت حرفه ای آنان تایید نشود، باید هر چه سریعتر از سمت خود كناره گیری كنند.

وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ سود بانكی و آزادسازی نرخ سود گفت: شورای پول و اعتبار اعلام كرد كه بانك ها در خصوص نرخ سود بانكی آزاد هستند، اما نباید نرخ سود بانكی را از ۲۰ درصد بالاتر ببرند كه بانك ها نیز با تفاهم و توافق نرخ سودهای خود را كمتر از ۲۰ درصد اعلام كردند.

معاون نظارتی بانك مركزی در خصوص وضعیت موسسه مالی و اعتبار اعتماد ایرانیان گفت: این موسسه پولی ضوابط بانك مركزی را رعایت نمی كرد و بانك مركزی به تمامی بانكها اعلام كرد كه حق اعطای سرویس و خدمات به موسسه مزبور را ندارند.

وی ادامه داد: متاسفانه اعضای هیات مدیره این موسسه پولی فاقد تخصص بانكی هستند و ما نگران هستیم كه چالشی همچون بهمن ایثار و وحدت گلستان برای آنان ایجاد شود.

درویشی گفت: اگر این موسسه پولی یك فرد متخصص بانكی را برای خود در نظر بگیرد و ضوابط بانك مركزی را رعایت كند، در آن صورت به این موسسه مجوز اعطا می شود.

به گفته وی، ‌هیات مدیره ای كه بانكی نیستند باید بركنار شوند، چون طبق ضوابط و مقررات، اعضای هیات مدیره بانك ها و موسسات اعتباری حداقل باید ۱۰ سال سابقه كار مفید بانكی داشته باشند.

وی در مورد بانك هایی كه قرارداد یك ساله سپرده های گذاری با مشتریان بانكی امضا می كنند، اما به آنها سود پنج ساله اعطا می نمایند؛ گفت: بانك مركزی متناسب با تخلفات برخورد می كند، نمی شود به خاطر یك نرخ سود یك ساله كركره یك بانك را پایین آورد.

معاون نظارتی بانك مركزی در عین حال متذكر شد: كار بانكی همراه با ریسك است، اما ما كمترین ریسك را در شبكه بانكی نسبت به شعب و سندهایی كه صادر می شود، داریم و از نظر ما یكی دو مورد تخلف زیاد نیست.

وی گفت: امروز هیچ نهادی جز بانك مركزی حق دخالت در امور موسسات پولی را ندارد و فقط بانك مركزی متولی موسسات مالی و پولی است.

این مقام مسئول افزود: اخلال در فعالیت سلامت بانك ها می تواند بر كل اقتصاد و ثبات سیاسی - اجتماعی كشور تاثیر منفی بگذارد، زیرا تنها ۱۰ درصد از منابع بانك ها از آن سهامداران آنها است و ۹۰ درصد از منابع، از آن سپرده گذاران است.

به گفته وی، بانك ها به دلیل ماهیت و پیچیدگی فعالیت، به طور ذاتی آسیب پذیر هستند و ریسك های زیادی را به همراه دارند.

درویشی با اشاره به تاسیس ۱۱۰ تعاونی اعتبار آزاد با مجوز وزارت تعاون، افزود: در هیچ كجای دنیا سابقه ندارد كه یك موسسه پولی، مجوز خود را از جایی غیر از بانك مركزی بگیرد، اما در ایران ۱۱۰ مجوز برای تعاونی های اعتبار آزاد صادر شده، ضمن این كه مجوز صندوق های قرض الحسنه را هم نیروی انتظامی صادر كرده است.

وی با بیان این نكته كه چیزی به نام تعاونی اعتبار آزاد در هیچ كجای قانون و مقررات وجود ندارد، یادآور شد: با اختیاراتی كه قانون برنامه پنجم توسعه به بانك مركزی داد، از این پس هیچ موسسه ای بدون مجوز بانك مركزی نمی تواند فعالیت پولی و بانكی انجام دهد و سازمان یا نهاد دیگری هم نمی تواند این مجوز را صادر كنند.

معاون نظارت بانك مركزی از ابطال مجوز و انحلال ۳۰ تعاونی اعتبار آزاد كه دست به دست، خرید و فروش می شدن خبر داد و گفت: ۸۵ تعاونی اعتبار باقیمانده هم ادغام شدند و به نیت ۱۴ معصوم در قالب ۱۴ موسسه مالی و اعتباری ساماندهی شدند.

وی با بیان این نكته كه بانك مركزی ادغام تعاونی های اعتبار را بدون هیچ مشكلی انجام داد تصریح كرد: این عملكرد در ۳۰ سال گذشته بی نظیر بود و به عبارتی شاهكار بانك مركزی محسوب می شود، اما این عملكرد مطلوب، تحت تاثیر ضعف كنترل های داخلی یك بانك قرار گرفت كه این فعالیت بزرگ و بی نظیر را كمرنگ كرد.

درویشی تاكید كرد: این در حالی است كه نظارت بر عملكرد یك بانك وظیفه كنترل های داخلی آن بانك است نه بانك مركزی.

وی در عین حال از بانك مركزی به عنوان بازوی توانمند قوه قضاییه در زمینه مسائل كارشناسی پرونده تخلف اخیر نام برد.

درویشی عملكرد بانك مركزی در زمینه ارز و سكه را هم مطلوب ارزیابی كرد و گفت: امروز بخش نظارت بانك مركزی با تقویت بنیه بازرسی، مقتدرانه بر عملكرد بانك ها و موسسات مالی نظارت دارد و قبل از اطلاع رسانه ها از بروز هر مشكلی، آن را مرتفع می كند.

وی درباره موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین هم گفت: این موسسه به بانك ایران زمین تبدیل شده است و شعب آن هم در مرحله تبدیل به بانك هستند و تعدادی از آنها هم تغییر نام داده اند، اما دلیل طولانی شدن فرآیند این تبدیل این است كه موسسه مولی الموحدین كفیل تعاونی اعتبار بهمن ایثار شده و در حال جمع آوری مطالبات این تعاونی است.

وی در عین حال اظهار داشت: ما به مدیران این موسسه اعلام كرده ایم كه هر چه زودتر كار تبدیل شعب به بانك را انجام دهند و اگر مورد اختلاف نظری هم میان سپرده گذاران درباره موسسه مخاطب آنها وجود نداشت، بانك مركزی برای رفع اختلاف به كمك خواهد آمد.

وی در پایان گفت: از چشم تیز بین بازرسین بانك مركزی هیچ تخلفی پنهان نمی ماند، اما ما بر طبق اصل تناسب مجازات با جرائم با تخلفات برخورد می كنیم.