روشهایی مفید جهت کاهش هزینه های زندگی

[صدفی]

بالاخره بنزين چقدر گران مي‌شود؟

در حالي که طي دو روز گذشته و بر اساس اظهارات برخي منابع خبري زمزمه افزايش 20 درصدي قيمت انواع سوخت از جمله بنزين در بودجه سال 91 مطرح بود، کميسيون تلفيق مجلس با تصويب اعتبار 66 هزار ميليارد توماني براي هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 در واقع به افزايش 70 درصدي بهاي بنزين، گاز طبيعي، برق و گازوئيل چراغ سبز نشان داده است.
آمارهاي رسمي حاکي از آن است که در 15 ماه نخست اجراي فاز نخست قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دولت حدود 25 هزار ميليارد تومان درآمد از محل آزادسازي قيمت حاملهاي مختلف انرژي کسب کرده است.با اين وجود، دولت سناريوي 135 هزار ميليارد توماني را براي اعتبار اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در قالب لايحه بودجه سالجاري به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد که اين پيشنهاد با مخالفت شديد اهالي بهارستان مواجه شد. در نهايت اعضاي کميسيون تلفيق روز دوشنبه اعتبار 66 هزار ميليارد توماني را براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تصويب کردند که سهم اعتبار يارانه نقدي از اين ميزان، 48 هزار ميليارد تومان تعيين شده است.
از 66 هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 براساس مصوبه کميسيون تلفيق، حدود 10 هزار ميليارد تومان از محل يارانه نان، آرد و برق، حدود 4 هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض و مابقي ( حدود 50 هزار ميليارد تومان) از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي تامين خواهد شد.
برهمين اساس، با تصويب اعتبارات فاز دوم هدفمندي يارانه ها پيش بيني مي‌شود فقط از محل اصلاح قيمت حاملهاي مختلف انرژي همچون بنزين، گازوئيل، گاز طبيعي، نفت سفيد، نفت کوره، CNG و برق بايد حدود 50 ميليارد تومان درآمد کسب شود.
مقايسه درآمد اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها در مدت 15 ماه با اجراي فاز دوم اين جراحي اقتصادي در مدت 9 تا 10 ماه امسال از رشد افسار گسيخته‌اي قيمت حاملهاي انرژي حکايت مي‌کند.
به عبارت ديگر، در صورتي که درآمد بيش از 50 هزار ميليارد توماني دولت از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تصويب شود، بايد منتظر افزايش قيمت حاملهاي مختلف انرژي با شيبي بيش از 20 درصد در گام دوم هدفمندسازي يارانه‌ها باشيم. در اين صورت، ظهور بنزين بيش از 1000 توماني، گازوئيل 300 توماني و افزايش چند برابري قيمت برق، گاز طبيعي و CNG به عنوان پرطرفدار ترين حاملهاي انرژي در فاز دوم هدفمندي دور از دسترس نخواهد بود.
اين در حالي است که بررسي آمارها نشان مي‌دهد در مدت زمان حدود 15 ماه بيش از 51 هزار ميليارد تومان منابع هدفمندي يارانه‌ها بوده که از اين ميزان، تنها 47.9 درصد منابع از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و کالاها و خدمات، 52.1 درصد ديگر شامل 22.7 درصد از محل بودجه عمومي دولت، 11 درصد به طور مستقيم از محل نفت خام و ميعانات گازي و 17.6 درصد از محل منابع بانک مرکزي گزارش شده است.
عزت الله يوسفيان ملا عضو کميسيون تلفيق مجلس در گفتگو با مهر در واکنش به احتمال رشد افسار گسيخته قيمت حاملهاي مختلف انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه ها، گفت: در فاز دوم هدفمندي دولت تنها مجوز افزايش 20 درصدي قيمت حاملهاي مختلف انرژي همچون بنزين، گازوئيل، گاز طبيعي و برق را دارد.
نماينده مردم آمل با اعلام اينکه روزدوشنبه کليات درآمد فاز دوم هدفمندي يارانه ها در کميسيون تلفيق مجلس تصويب شد، تصريح کرد: قطعا در تصويب جزئيات موضوع افزايش تا سقف 20 درصدي قيمت حاملهاي مختلف انرژي به دولت تذکر داده خواهد شد.
وي افزايش بيش از 20 درصدي قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را غير قانوني اعلام کرد و افزود: براي کسب درآمد هدفمندي يارانه ها در فاز دوم مهلت زماني خاصي هم تعيين نشده است.
سيد عماد حسيني سخنگوي کميسيون انرژي مجلس هم در گفتگو با فرارو گفت: «قطعا افزايش قيمت حامل هاي انرژي به ميزان 70 درصد نخواهد بود. »
نماينده مردم قروه افزود: « کسب درآمد دولت به ميزان 66 هزار ميليارد تومان بايد متناسب با درآمد خانوارها (دستمزدها) و افزايش ميزان يارانه هاي نقدي باشد تا بتوان معادله اي ميان آنها پيدا کرد تا تورم، نقدينگي و رکود اقتصادي را کنترل کنيم. افزايش قيمت ها يک سقفي دارد. يعني اگر بخواهيم قيمت بنزين را افزايش دهيم قيمت بنزين طبق قانون سقفي دارد و دولت بيشتر از آن سقف اجازه ندارد افزايش قيمت دهد.»
حسيني درباره ميزان افزايش قيمت بنزين با توجه به مصوبه کميسيون تلفيق گفت: «با اين مصوبه کميسيون تلفيق چون در قانون هدفمندي ذکر شده است که قيمت بنزين نبايد 90 درصد فوب خليج فارس بيشتر باشد و بيشتر از سقف مشخص شده توسط مجلس نيز نباشد تا پايان برنامه پنج ساله پنجم حداکثر به 1000 تومان خواهد رسيد.»
وي افزود: «دولت بايد افزايش قيمت بنزين را با شيب مناسبي تا پايان برنامه پنجم توسعه به 1000 تومان برساند. من فکر مي‌کنم افزايش قيمت بيش از 20 درصد در شرايط فعلي درست نباشد.»
در مقابل الياس نادران عضو کميسيون اقتصادي مجلس هم در گفتگو با مهر با بيان اينکه کسب درآمد بيش از 50 هزار ميليارد توماني منجر به افزايش 70 درصدي قيمت حاملهاي مختلف انرژي خواهد شد، افزود: اگر اعتبار 135 هزار ميليارد توماني دولت تصويب مي‌شد که بايد انتظار افزايش چندين برابري قيمت سوخت و انرژي در کشور بوديم.
نماينده مردم تهران در خانه ملت با يادآوري اينکه در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها قيمت مجموعه سبد حاملهاي مختلف انرژي حدود 2.5 برابر افزايش يافت، بيان کرد: اما روز گذشته کميسيون تلفيق در مجموع با تصويب اعتبار 66 هزار ميليارد توماني مانع ظهور بنزين مثلا 2000 توماني در فاز دوم هدفمندي يارانه ها شده است.