روشهایی مفید جهت کاهش هزینه های زندگی

[صدفی]

داستان گواهی سپرده ۲۴ درصدی چیست؟
حباب آمریکایی اقتصاد ایران چه زمانی می‌ترکد؟

«سکه همانند پول نیست»؛ پول می‌تواند همچون یک نهاده در فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته و ارزش افزوده خود را بین مالک سرمایه و انجام دهنده کار تقسیم کند، ولی سکه نهاده تولید نیست و وارد فعالیت اقتصادی نمی‌شود، پس پرسش این است که سود ۲۴ درصدی ـ که بیش از سودهای کنونی بانکی است ـ چرا و چگونه و از چه راهی ایجاد می‌شود؟
به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، بانک مرکزی در راستای سیاست‌هایی که این چند روزه در قبال سکه‌های پیش فروش انجام می‌داده، سیاست دیگری را بر آن افزوده است و آن چیزی جز این نیست که افراد به جای دریافت سکه، می‌توانند اوراق گواهی سپرده با بهره ۲۴ درصد بگیرند.

آنچه از این کار دریافت می‌شود، این است که سود سفته بازی در سکه ـ بنا بر آنچه بانک مرکزی از آن متصور است ـ بیش از ۲۴ درصد است.

اکنون برای دریافتن این کار بانک مرکزی، کافی است به این پرسش پاسخ دهیم که سود ۲۴ درصدی در ازای چه فعالیتی به کسانی که گواهی سپرده را بر سکه ترجیح می‌دهند، داده می‌شود؟
هنگامی که شما پس‌انداز بلند مدت انجام می‌دهید و در قالب عقود مشارکت، قراردادی را تنظیم می‌کنید، بانک به عنوان نهاد واسطه‌ای وکیل شما می‌شود، که آن منابع را در جهت یک فعالیت اقتصادی صرف کرده و درصدی از سود را به شما بدهد. حال نگهداری سکه توسط بانک مرکزی چه نوع فعالیت اقتصادی را رقم خواهد زد که در ازای آن فردی که گواهی سپرده دارد باید، سود ۲۴ درصدی بگیرد؟ یا به عبارت بهتر، قرار است در ازای چه فعالیت اقتصادی، سودی به دست آید که ۲۴ درصد آن به مردم تعلق می‌گیرد؟

سکه کالای سرمایه‌ای است که در اقتصادی که چشم انداز رکودی بر آن غلبه دارد، روند افزایش ارزش دارد؛ بنابراین، بانک‌ها با هدف گران شدن سکه، درصدد آنند با دریافت سکه، به سفته بازی در سکه روی بیاورند. به این ترتیب که سکه‌های موجود را وارد فعالیت‌های سفته بازی کرده و بازدهی‌های فراوانی به دست آورند؛ سودهایی که بسیار بیش از ۲۴ درصد است!

حال می‌پرسیم، آیا این فعالیت جز این است که بانک‌ها با نگهداری سکه‌های موجود نزد خود، به سفته بازی در سکه روی بیاورند؟

در این باره باید گفت، تجربه ثابت کرده است کشورهایی که توان خلق ثروت‌های واقعی را ندارند، مسیری برای رشد بازارهای مالی خود فراهم می‌آورند.

حال اگر اقتصاد را به دو بخش کنیم، می‌توان یک بخش آن را بخش حقیقی اقتصاد خواند، که همان طرف عرضه اقتصاد است و بخش دیگر را بازارهای مالی در نظر بگیریم که شامل بانک است.

در شرایطی که دولت‌ها کسری بودجه دارند و نمی‌توانند به رشد بخش حقیقی کمک کرده و متقابلا از رشد آن استفاده کنند، به رشد بازارهای مالی و بانک‌ها دست می‌آویزند، زیرا افزون بر آنکه توان پوشش کسری بودجه برایشان فراهم می‌شود، می‌توانند به سرعت و با گسترش بازار پول، به قدرت و منابع مادی برسند.

برای نمونه، کشور آمریکا پس از بحران سال ۲۰۰۰ و هزینه‌های ناشی از جنگ به افغانستان و عراق و از آنجا که توان خلق ثروت واقعی از طریق رشد بخش حقیقی را نداشت و از سویی به شدت نیازمند منابع مالی بود، به آسانی و با نوآوری یک روش نوین مالی، کاری کرد که توانست برای چند سال، اقتصاد خود را بر پایه پوچ و حبابی رونق دهد.

اما ماجرا این بود که آمریکا با افزایش تقاضای مسکن، قیمت مسکن را افزایش داد و چشم‌انداز مثبتی را برای آن طراحی کرد و برای این که تقاضا برای مسکن به شدت افزایش یابد، اعلام نمود، اگر هر کس، ۵ درصد بهای خانه‌ای را داشته باشد، می‌تواند خود را مالک بداند.
به این ترتیب، این کار رونق شگرفی در بازار مسکن پدید آورد؛ بنابراین، از آنجایی که چشم‌انداز مثبت افزایش قیمت مسکن وجود داشت، آمریکا اوراق بهاداری را درست کرد؛ اوراقی که به نام وام‌های رهنی مبتنی بر مسکن خریداری شده، شناخته می‌شد. ارزش این اوراق مبتنی بر ارزش مسکن بود و از آنجا که مسکن روند مثبت قیمتی داشت، انتظار روند افزایش صعودی ارزش این اوراق می‌رفت و نتیجه آن شد که مردم به خرید و فروش در اوراق بهادار مشغول شدند و ثروت‌های ناشی از آن، توانست برای مدتی کسری بودجه آمریکا را بپوشاند.

چگونه آمریکا کسری بودجه خویش را با سفته بازی مردم برطرف کرد؟

بزرگترین مالکان این اوراق خود بانک‌ها بودند، چرا که انتشار این اوراق از سوی همین نهاد‌ها بود؛ بنابراین، سفته‌باز شدن مردم در این اوراق، دارایی بانک‌ها را به شدت افزایش داد و به دنبال آن، آمریکا توانست سود سرشاری ببرد.

دولتی که کسری بودجه دارد مردم را سفته‌باز می‌کند!

آمریکا، مردم خود را سفته‌باز کرد و این کار را با خلق ابزاری برای سفته‌بازی (اوراق بهادار که ارزشش مبتنی بر ارزش مسکن بود) و نیز دادن قدرت خرید به مردم، تحقق بخشید.

به این صورت که بانک‌ها در ازای خانه‌هایی که تنها ۵ درصد پول داده بودند، وام نیز به افراد می‌دادند، ولی نکته شگفت اینجا بود که مردم تشویق به بازپرداخت آن وام نمی‌شدند، چرا که به محض پرداخت ۵ درصد ارزش خانه، سند خانه به آنها داده می‌شد و برای همین، مردم باقی پول خانه را ـ که از طریق بانک‌ها وام گرفته بودند ـ در کاری که آمریکا برای آنها بازدهی ایجاد کرده بود، صرف کردند و آن کاری جز سفته‌بازی در اوراق بهادار یاد شده نبود؛ اوراقی که انتشار دهنده آن دولت بوده و بزرگترین مالک آن بانک‌ها بودند.

حال این که چه شد این حباب ترکید، موضوع بحث نیست، ولی به طور خیلی خلاصه وقتی مسکن ارزش خود را از دست داد (پیشی گرفتن عرضه از تقاضای مسکن)، بناگاه ارزش این اوراق سقوط و بحران بانکی، مالی را ایجاد کرد.

هم‌اکنون بحث بر سر آن است، دولتی که کسری بودجه دارد و توان ارتقاي بخش حقیقی را ندارد، به گسترش بازار مالی می‌پردازد و این کار را با خلق ابزار سفته بازی ـ که خود بزرگترین مالک آنهاست ـ و نیز دادن قدرت خرید به مردم محقق می‌سازد.

حال با این ادبیات نگاهی به موضوع سکه بیندازیم:

آیا نمی‌توان اوراق بهادار مبتنی بر ارزش سکه در کنار هدفمند کردن یارانه‌ها را در حکم این دو امر دید: یعنی بزرگترین مالکان سکه و یا پته، بانک‌ها هستند که سودشان در سفته بازی مردم در آن است و انتشار نقدینگی در جامعه نیز قدرت خرید مردم را برای سفته بازی افزایش می‌دهد؟

در هر حال گویا، از آنجا که ابزار سفته بازی در نزد بانک‌هاست، تلاش‌ها برای کاهش ندادن بهای سکه و ایجاد جذابیت برای آن است.

دادن گواهی سپرده ۲۴ درصدی برای جلوگیری از عرضه سکه، انتشار اوراق بهادار به موازات سکه ـ که همان ارزش سکه را داراست ـ همه گواهی آن است که هدف، چاق شدن بانک‌ها با سفته بازی در سکه است.

حال این که گفته می‌شود، هدف اوراق بهادار مبتنی بر سکه‌های خریداری شده، کاهش ریسک نگهداری سکه است، توجیهی بیش نیست، زیرا از آنجا که اوراق بهادار مبتنی بر سکه‌های خریداری شده، بی نام و بدون مالیات و قابل خرید و فروش هستند، به همان اندازه ریسک دارد که سکه دارد. در واقع این اوراق دقیقا همان کارایی سکه را داراست.

در ماه‌های پیش، سیاست بانک مرکزی، هدایت سفته بازان به سمت بازار ارز بود، چرا که ارز از دارایی‌هایی بود که ۹۸ درصد آن در اختیار دولت بود، به همین منظور با ایجاد سیاست‌هایی از جمله پیش فروش سکه، سفته بازی در سکه را به سمت سفته بازی در ارز هدایت کرد، ولی هم اکنون به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با درک این نکته که هم اکنون ابزار دیگر سفته بازی را در اختیار گرفته و بانک‌ها را مالکان آن قرار داده، به دنبال سفته بازی جامعه هم در ارز و هم در سکه است تا از آن رهگذر، علاوه بر آن که به خلق ثروت‌های کاذب در جامعه کمک کند، ارزش دارایی‌های خود را نیز افزایش دهد.

---

قیمت سکه طلا امروز4/2/91 + لینک لحظه ای قیمت ها



سکه
دوشنبه 4 اردیبهشت 1391 - 9:13 ق.ظ
قیمت سکه طلا امروز4/2/91 + لینک لحظه ای قیمت ها
قیمت سکه طلا و ارز در مورخه ی امروز4/2/91 به شرح زیر است
پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان) -ساعت به روز رسانی: 09:12:51
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار:

308100
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار:

327760
قيمت هر گرم طلای 18 عيار:

71130
قيمت هر گرم نقره :

1820
قيمت هرکيلو گرم مس :

14480
قيمت طلا در بازار ايران(تومان) -ساعت به روز رسانی: 17:50 يکشنبه 03/02/91
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار:

308000
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار:

327660
قيمت هر گرم طلای 18 عيار:

71100
قيمت هر مثقال طلای 19 عيار:

345140
قيمت هر گرم طلای 19 عيار:

75030
قيمت هر مثقال طلای 20 عيار:

363920
قيمت هر گرم طلای 20 عيار:

79110
قيمت هر مثقال طلای 21 عيار:

382270
قيمت هر گرم طلای 21 عيار:

83100
قيمت هر مثقال طلای 22 عيار:

400180
قيمت هر گرم طلای 22 عيار:

87000
قيمت هر مثقال طلای 24 عيار:

436880
قيمت هر گرم طلای 24 عيار:

94970

پيش بيني قيمت سکه (تومان) -ساعت به روز رسانی: 09:12:51
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم:

702200
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد:

695200
نيم سکه بهار آزادی :

347600
ربع سکه بهار آزادی :

183600
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان) -ساعت به روز رسانی: 17:50 يکشنبه 03/02/91
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم:

702000
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد:

695000
نيم سکه بهار آزادی :

347500
ربع سکه بهار آزادی :

183500
سکه يک گرمی :

101000
قيمت فروش سکه در بانک(تومان) -ساعت به روز رسانی: 17:22 شنبه 02/02/91
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد:

701300
نيم سکه بهار آزادی :

350500
ربع سکه بهار آزادی :

184000

---

کلاهبرداری 1800 میلیاردی با 25 هزار شاکی

رونده کلاهبرداری مدیران سابق شرکت تعاونی مسکن کارگران برق تهران، با مجموع 180 میلیارد تومان، برای محاکمه متهمان و رسیدگی به شکایت هشت هزار نفر از شاکیان به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رونده کلاهبرداری مدیران سابق شرکت تعاونی مسکن کارگران برق تهران، با مجموع 180 میلیارد تومان، برای محاکمه متهمان و رسیدگی به شکایت هشت هزار نفر از شاکیان به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

به گزارش مهر ، این پرونده حدود 25 هزار شاکی دارد و تعداد اوراق آن به بیش از 86 هزار صفحه رسیده است که در تاریخ قضائی بی سابقه است.

همچنین در این پرونده برای نخستین بار در کیفرخواست برای متهمان ،ماده 4 قانون تشدید مبارزه با مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفته شده است که متهمان را با مجازاتی سنگین روبرو خواهد کرد.

در حالی پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است که برای متهمان اصلی قرار وثیقه میلیاردی صادر شده و قرار است به زودی در این شعبه به ریاست قاضی مدیر خراسانی محاکمه شوند.

وحدانی - وکیل تعاونی مسکن کارگران برق منطقه ای تهران در تشریح روند قضائی این پرونده گفت: رسیدگی قضائی به این پرونده از سال 1382 در دادسراهای مختلف آغاز شد. در این زمینه پرونده‌های مختلفی در دادسراهای ناحیه 6، 12، امور اقتصادی تهران و دادسرای هشتگرد مطرح شده بود که با توجه به حجم و کثرت شکات و مالباختگان وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری و کلیه پرونده‌ها تجمیع و به شعبه 10 بازپرسی دادسرای ناحیه 6 تهران ارجاع شد. بازپرس شعبه دستور احضار و جلب مدیران اسبق شرکت تعاونی مسکن کارگران برق منطقه‌ای تهران را صادر و از حدود اواخر اسفندماه سال 1388 مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تحت بازداشت قرار دارند.

وی افزود: با وجود اینکه خسارات وارده به شکات و مالباختگان و شرکت تعاونی بالغ بر میلیاردها تومان برآورد اولیه (کارشناسی) شد و بازپرس قرار وثیقه 52 میلیارد تومانی برای متهمین صادر کرده بود، به جای تشدید قرار به بازداشت موقت، متاسفانه قرار وثیقه مدیرعامل به 11 میلیارد تومان و رئیس هیات مدیره به 10 میلیارد تومان کاهش یافت.

وحدانی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته شکات و اینجانب بالاخره شعبه 10بازپرسی در خصوص شکایت حدود 8 هزار نفر از شکات، علیه متهمین قرار مجرمیت به اتهام شرکت در تشکیل شبکه رهبری کلاهبرداری صادر و پرونده با صدور کیفرخواست از سوی سرپرست دادسرای ناحیه 6 تهران با 86 هزار صفحه و 67 کارتن جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. علی رغم گذشت 4 ماه از ارسال کیفرخواست متهمین، شعبه 76 دادگاه کیفری استان هیچگونه تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است. براساس ماده 4 قانون تشدید مبارزه با مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات تشکیل شبکه کلاهبرداری و رهبری آن حداقل 15 سال حبس و حداکثر حبس ابد می‌باشد.

وی به میزان کلاهبرداری متهمان اشاره کرد و گفت: اراضی خریداری شده توسط متهمین در مقام مدیران اسبق شرکت تعاونی حدود 226 هکتار بوده که صرفاً حدود 5 هزار نفر از اعضای قدیمی و اولیه شرکت تعاونی را کفاف خواهد داد و با توجه به نظریه کارشناس پرونده که میانگین امتیاز هر قطعه زمین را 9 میلیون تومان اعلام کرده، جمع مبالغ کلاهبرداری شده از شکات و مالباختگان بالغ بر 180 میلیارد تومان خواهد بود. هرچند که وجوهی که شکات و مالباختگان پرداخت کرده‌‌‌اند بیش از مبلغ نظریه کارشناس است. همچنین از مجموع تعداد 25 هزار نفر، شکایت حدود 8 هزار نفر استماع و توسط بازپرس اظهار نظر شده و پرونده اتهامی متهمین در این بخش طی کیفرخواستی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان ارسال شده است. پس از ارسال پرونده نیز در حدود 2 هزار نفر شاکی جدید، شکواییه خود را در شعبه 10 بازپرسی مطرح کرده‌اند که در آن شعبه تحت رسیدگی بوده و روزانه نیز به حجم شکایات افزوده می‌شود.
وی خاطر نشان کرد، حالا دو موضوع قابل بحث است. نخست اینکه در حالی که قیمت هر قطعه زمین توسط کارشناس به طور میانگین حدود 9 میلیون تومان اعلام شده، چرا مبلغ رد مال شکات و مالباختگان به ازای هر کارت عضویت (امتیاز قطعه زمین) ، دو میلیون تومان در نظر گرفته شده و براساس دو میلیون تومان نیز برای متهمین قرار وثیقه صادر شده و جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده تعیین شده است؟ همچنین با وصف اینکه کیفرخواست دادسرا از اواخر آذر و اوایل دی‌ماه سال 1390 به دادگاه کیفری استان ارسال گردیده، چرا شعبه 76 دادگاه مذکور تا کنون اقدامی در جهت پیگیری حقوق مالباختگان به عمل نمی‌آورد؟