روشهایی مفید جهت کاهش هزینه های زندگی

[صدفی]

برداشت‌های بی‌رویه دولت، حساب ذخیره ارزی را منفی کرد

تین نیوز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تراز حساب ذخیره ارزی در حال حاضر منفی است و اعتباری در آن وجود ندارد، گفت که دولت با برداشت‌های بی‌رویه و بدون مجوز از سوی مجلس باعث منفی شدن حساب ذخیره ارزی شده است.
محمدرضا خباز با تاکید بر اینکه برخلاف گفته‌ها و مصوبات دولت، حساب ذخیره ارزی در لایحه بودجه ۹۱ همچنان برقرار است، اظهار داشت: بر اساس تصویب نمایندگان مجلس حساب ذخیره ارزی در اولویت سوم برای واریز مازاد فروش نفت قرار گرفته و در صورتی که ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی و 81/5 درصد خزانه کشور از درآمدهای حاصل از فروش نفت محقق شود، مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
وی بیان داشت: حساب ذخیره ارزی در حال حاضر اعتباری ندارد و تراز آن منفی است و دولت در این زمینه نیز مبادرت به قانون‌گریزی و تخلف از قوانین جاری کرده است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در حالی میزان برداشت‌های دولت از این حساب در سال ۸۷ نسبت به سال قبل 1/82 درصد رشد داشته که میزان برداشت برای اعطای تسهیلات 1/18 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی همچنین تصریح کرد: در آخرین گزارش مشخص شده، برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال ۸۷ به ۴۵ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار افزایش یافته است.
خباز با اشاره به اینکه رییس‌جمهور علت عدم پرداخت دو میلیارد ریال بودجه به مترو از محل حساب ذخیره‌ ارزی را خالی بودن این حساب اعلام کرده، بیان داشت: کاهش ۸۳ درصدی برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در سال ۸۹ به نوعی تایید‌کننده‌ اظهارات اخیر رییس‌جمهور مبنی بر صفر شدن موجودی حساب ذخیره ارزی است.

---

بانک جهانی پیش‌بینی کرد؛ رشد منفی اقتصاد ایران در 2012

تین نیوز: اجلاس بهاره 2012 صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روز پنجشنبه در واشنگتن آغاز شده و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت‌. وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی از سراسر جهان طی هفته گذشته به واشنگتن سفر کردند تا در این اجلاس شرکت کنند‌.
این اجلاس در حالی آغاز به کار کرد که بانک جهانی در پی صندوق بین‌المللی پول گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهان و ایران را منتشر کرد‌.
این نهاد در گزارشی اختصاصی به بررسی چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی چند سال آینده پرداخته و طی آن در حالی رشد اقتصادی ایران طی سال 2012 را منفی 8/0 درصد اعلام کرد که صندوق بین‌المللی پول در گزارش روز چهارشنبه خود این رقم را مثبت 4/0 درصد پیش‌بینی کرده بود‌.
بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «توسعه و دورنمای اقتصادی در جدول دورنمای اقتصاد کلان» رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را طی سال 2011 معادل 4/3 درصد اعلام کرده و پیش‌بینی می‌کند این رقم طی سال 2012 به 4/5 درصد افزایش یافته و در سال 2013 به 6/3 درصد کاهش بیابد‌ این در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت در منطقه منا طی سال 2011 معادل 4/2 درصد اعلام شده و انتظار می‌رود این رقم طی سال 2012 و 2013 به ترتیب به 8/2 و 4 درصد افزایش یابد‌.
بر اساس این گزارش، متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2011 بالغ بر 1/3 درصد بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال 2012 به 8/4 درصد و در سال 2013 به 7/3 درصد برسد‌. بانک جهانی در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال 2011 را دو درصد اعلام کرده که نسبت به سال قبل از آن 9/0 درصد کاهش داشته است‌.
همچنین پیش‌بینی شده است رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی به منفی 8/0 درصد و در سال 2013 نیز به منفی 7/0 درصد برسد‌.
در حالی این نهاد بین‌المللی انتظار دارد رشد اقتصادی ایران در سال 2012 منفی شود که قیمت نفت از ابتدای این سال حدود 15 درصد رشد داشته است و بر اساس پیش‌بینی همین سازمان رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه از 4/3 درصد در سال 2011 به4/5 درصد در سال 2012 می‌رسد‌. بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ایران را بخش نفت و گاز دربر می‌گیرد‌.
به عقیده کارشناسان، پیش‌بینی بدبینانه بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران با توجه به تحریم نفتی غرب علیه این کشور انجام شده است بنابراین تحقق این پیش‌بینی منوط به کاهش شدید صادرات نفت ایران و ناتوانی ایران در پیدا کردن جایگزین‌های جدید برای مشتریان نفتی خود است‌.
بر اساس گزارش بانک جهانی، تراز مالی ایران در سال 2011 برابر با 8/6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده و این رقم در سال 2012 به 6/1 درصد و در سال 2013 به منفی یک درصد می‌رسد‌. تراز حساب‌های جاری ایران نیز از 9/4 درصد در سال 2011 به 6/0درصد در سال 2012 و منفی 8/0 درصد در سال 2013 می‌رسد‌.

بر اساس این گزارش، بحرین که با یک سال انقلاب مردمی مواجه شده است رشد منفی 2/1 درصدی را در سال 2011 تجربه کرد‌. رشد اقتصادی این کشور در سال 2010 به 1/4 درصد رسیده بود و پیش‌بینی می‌شود در سال 2012 به 5/2 درصد برسد‌. رشد اقتصادی لیبی در سال 2011 نیز منفی 9/59 درصد بود اما پیش‌بینی شده است این رقم در سال‌جاری به مثبت 3/63 درصد برسد‌.
رشد پیش‌بینی شده برای سایر کشورها در سال 2012 عبارت است از کویت 5/5 ، عمان 9/4 ، قطر 4/6، عربستان 9/5، امارات 8/3، الجزایر 1/3، عراق 1/11، سوریه منفی شش، یمن منفی 9/0، جیبوتی 8/4، مصر 5/2، اردن سه، لبنان 8/3، مراکش سه، تونس 4/2 درصد و فلسطین 2/6 درصد‌.

تحریم ایران عامل بالا رفتن قیمت جهانی نفت
اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مراسم رونمایی از گزارش جدید این سازمان در رابطه با چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، تحریم‌های آمریکا علیه ایران را یک دلیل افزایش قیمت جهانی نفت دانست و نسبت به رشد شدید قیمت موادغذایی به عنوان پیامد این مساله هشدار داد‌.
کارولین فروند تاکید کرد: تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از دلایل افزایش قیمت نفت به سطح کنونی بوده است‌. وی تصریح کرد: تحریم‌ها علیه ایران باعث ایجاد «تقاضای احتیاطی» در بازار نفت شده و این مساله قیمت جهانی نفت را افزایش داده است‌.
وی در ادامه گفت: قیمت‌های بالای نفت می‌تواند باعث طغیان دوباره قیمت موادغذایی شود، چراکه در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت قیمت کود شیمیایی، خدمات حمل‌ونقل و ماشین‌آلات کشاورزی نیز افزایش می‌یابد و تقاضا برای سوخت‌های فسیلی نیز بالا می‌رود‌.
این مقام بانک جهانی با اشاره به گزارش جدید این سازمان در مورد خاورمیانه گفت که کشورهای این منطقه از نظر رشد اقتصادی در سال 2012 در دو گروه جای می‌گیرند‌. کشورهای صادرکننده نفت رشد 4/5 درصدی را در این سال تجربه خواهند کرد اما رشد کشورهای واردکننده نفت نصف این رقم خواهد بود‌. کشورهای صادرکننده نفت در سال 2011 نیز رشد 4/3 درصدی و کشورهای واردکننده رشد 4/2 درصدی را تجربه کردند‌.
وی همچنین مدعی شد تحریم‌ها در حال ضربه زدن به رشد اقتصادی ایران هستند‌.

دیدار بهمنی با مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول
هیات بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی به منظور شرکت در اجلاس بهاره 2012 صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز برای شرکت در اجلاس بهاره 2012 در واشنگتن حضور دارند‌. بهمنی روز سه‌شنبه با کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول دیدار کرده و طی این دیدار درباره مسایل پولی، بانکی و همچنین تحریم به ناحق بانک مرکزی و تحریم‌های مالی و نفتی کشورمان مذاکره کرد‌.
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن ارایه مهم‌ترین نکات و تحولات اقتصادی متاثر از قیمت نفت که کل کشورهای مصرف کننده نفت را متاثر کرده به موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده و به ویژه اصلاحات ساختاری سیستم بانکی و تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد جهانی اشاره کرد‌.
وی اظهارداشت: ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از بدو تاسیس صندوق، روابط خوبی با این نهاد مالی و پولی بین‌المللی داشته است و انتظار دارد صندوق بین‌المللی پول نیز نقش حمایتی از تمام کشورها به خصوص موسسین را همواره در دستور کار قرار دهد‌.

---

نگرانیتان قبول ؛ ولی این پیشنهاد خطرناک است !

پس از افزاش و التهاباتی که بر بازار ارز وارد شد نگرانی رییس سازمان بازرسی کل کشور از افزایش یکباره ی نرخ ارز جای خوشحالی دارد ولی این نگرانی از طریق راه حل داده شده، دو چندان خواهد شد چرا که بر علت افزایش نرخ ارز خواهد افزود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که بهتر است بانک مرکزی از شوک درمانی بپرهزید، بانک مرکزی را تشویق به افزایش هر ساله نرخ ارز به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی کرده است. این توصیه برای این منظور داده شد تا با افزایش تدریجی نرخ ارز به میزان شکاف بین تورم داخلی و خارجی، افزایش یکباره نرخ ارز نداشته باشیم.

به گزارش «تابناک» نکته ی مهم این جاست که با توجه به آن که ایران در رتبه ی سوم تورم جهانی قرار دارد و تورم جهانی به طور متوسط 3 درصد می باشد، افزایش نرخ ارز به میزان شکاف بین تورم داخلی با تورم خارجی، شوک عمیقی را بر بدنه ی اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد و لذا اگر سازمان بازرسی متوجه اثرات زیان بار شوک درمانی ( شوک ویرانی ) شده است، نباید از چنین اقدامی صحبت به عمل آورد.

البته نکته ی مهم این است که افزایش نرخ ارز متناسب با شکاف موجود، شکاف را افزایش خواهد داد و اقتصاد ایران را وارد یک دور باطل می کند.

صحبت از آن است که اگر نخواهیم تئوری های اقتصادی را با توجه به شرایط موجود اقتصاد ایران ارزیابی کنیم، اقدامی انجام می دهیم که دقیقا ضد آنچه می خواستیم، شده و هزینه های فراوانی را در جامعه ایجاد خواهیم کرد.

بر اساس تئوری گفته شده، کشوری که کیفیت تولید اش بالا و قمیت گذار است نه قیمت پذیر، در صورت گران بودن کالای خود می تواند، ارزش پول خویش را کاهش دهد، چرا که می داند این کاهش ارزش پول سبب خواهد شد، کالای گران داخلی برای کشور خارجی ارزان تمام شده، و همان میزان درآمدی را که قرار بود دریافت کند، دریافت کرده و بازار فروش جهانی خویش را نیز از دست ندهد.

حال در اقتصاد ایران، آیا کیفیت کالاهای داخلی به حدی است که با بی ارزش کردن پول بتوانیم به صادرات بیشتر دست بزنیم؟ اگر نیست، آیا باید اول پول را بی ارزش کنیم یا اینکه که اول قدم در ارتقاء کیفیت و بومی کردن تکنولوژی وارداتی برداریم؟

افزایش نرخ ارز تولید داخلی را ضربه پذیر خواهد کرد

نکته ی دوم این است هشتاد درصد صادرات ایران، نفت است و نفت به قیمت جهانی بستگی دارد، لذا عملا افزایش بی ارزش کردن پول داخلی تنها برای بیست درصد کالای صادراتی باقیمانده موضوعیت پیدا می کند که آن هم گفته شد که قدم اول ارتقاء کیفیت درآنها است.

نکته ی بعد آن است که از آنجا که تولید داخلی به شدت به ارز وابسته است، افزایش نرخ ارز به شدت تولید داخلی را ضربه پذیر خواهد کرد، از آنجایی که هشتاد و پنج درصد واردات در ایران از جنس کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است، افزایش نرخ ارز به شدت بر تورم داخلی خواهد افزود و نتیجه آن می شود که با هدف کاهش شکاف تورم داخلی و خارجی، آن را افزایش خواهیم داد.

بنابراین با افزایش نرخ ارز، نه تنها صادرات افزایش نمی یابد، بلکه تولید داخلی در معرض نابودی قرار می گردد و از این ناحیه تولید کنندگان و مصرف کنندگان، بسیار متضرر خواهند شد.

خوشحالی دلالان از افزایش نرخ ارز

البته کسانی هستند که از افزایش نرخ ارز به شدت خوشحال شوند، مالکین ارز و تغذیه کنندگان از شرایط رکود تورمی ( وارد کنندگان، قاچاق چیان و دلالان) از جمله خوشحالان افزایش نرخ ارز می باشند.

اصولا شکاف بین تورم داخلی و خارجی از آن جهت بیان می شود که این شکاف قدرت صادرات ایران را کاهش داده است، نه این که عامل افزایش دفعی نرخ ارز شود. به هر ترتیب نشان دادیم که افزایش نرخ ارز به میزان شکاف ذکر شده، نه تنها صادرات را تقویت نمی کند، بلکه تولید را با تهدید جدی رو به رو خواهد کرد، امری که امروز با توجه به ضربه ای که اقتصاد ایران از افزایش نرخ ارز دیده است، بسیار روشن و اشکار می باشد.

مهمترین علت افزایش نرخ ارز در ایران

نکته ای که سازمان بازرسی از آن ابزار نگرانی کرده است، افزایش مجدد نرخ ارز است، سازمان بازرسی اگر علت افزایش نرخ ارز در ایران را بداند، شاید بهتر بتواند به اقتصاد ایران کمک کند. همان طور که گفته شد، افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران ناشی از سفته بازی در ارز بوده است و این گونه نبوده است که شکاف تورم داخلی و خارجی را علت افزایش نرخ ارز بدانیم و بخواهیم با کاهش آن، جلوی افزایش مجدد نرخ ارز را بگیریم!

حال چه می شود که سفته بازی در یک جامعه شکل می گیرد؟ پاسخ به این پرسش کمک می کند به بهترین روش برای جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ ارز، برسیم.

سفته بازی یک فعالیت ای است که در جهت تولید ثروت در جامعه صورت می گیرد، زمانی که مسیر دستیابی به ثروت های مثبت( درآمدهای ناشی از تولید) سخت و بسته و پر هزینه شود، ثروت های منفی یا کاذب و یا هر چیز دیگری که دوست دارید بنامید، جای آن را خواهد گرفت. این طبیعی ترین رفتاری است که در نتیجه ی کاهش ثروت های واقعی یا مثبت در یک اقتصاد، شکل می گیرد.

راهکارهایی برای کاهش نرخ ارز

بنابراین راهکار کاهش نرخ ارز، گشودن قفل های موجود بر سر راه ثروت های حقیقی است. یکی از این قفل ها عدم رسیدن ارز دولتی به تولید کنندگان داخلی است، قفل دیگر واردات بی رویه محصولات کشاورزی ، دامی و صنعتی و قفل دیگر، افزایش هزینه های تولید کننده و عدم حمایت دولت است.

افزایش نرخ ارز از آنجا که با تشدید هزینه های تولید کنندگان همراه است، مسیر خلق ثروت های واقعی را سخت و سخت تر می کند و نتیجه آن می شود که سفته بازی افزایش یافته و بر خلاف تصور کاهش مجدد نرخ ارز، شاهد افزایش لجام گسیخته ی نرخ ارز باشیم.

---

انتشار گزارشی که یک سال منتشر نشده بود!

پس از آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها، یکی از موضوعاتی که همیشه مورد بحث کارشناسان بود، «افزایش هزینه‌های تولید» پس از اجرای این طرح بوده است. بانک مرکزی پس از وقفه‌ای حدود یک‌ساله، سکوت خود را شکست و گزارش‌هایی در این موضوع منتشر کرده است.

بانک مرکزی با انتشار گزارشی اعلام کرد: شاخص بهای تولید‌کننده در یازده ماه نخست سال 90، 35.7 درصد نسبت به دوره مشابه سال پیش افزایش نشان می‌دهد؛‌ این بدین معناست که ـ به طور میانگین ـ شاخص هزینه‌های تولیدکننده از آغاز فروردین سال 90 تا پایان بهمن همین سال، 35.7 درصد نسبت به همین دوره در سال 89 افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش «تابناک»، انتشار گزارش شاخص هزینه‌های تولیدکننده پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شد، ولی بانک مرکزی، تنها در سه ماه نخست سال، به انتشار آمار مربوط به شاخص هزینه‌های تولیدکننده پرداخت و پس از ماه سوم اجرای این طرح، گزارشی از انتشار آمار یاد شده دیده نشد، تا اینکه دیروز بانک مرکزی، سکوت یک ساله خود را شکست.

بنا بر آمار گذشته‌ای که بانک مرکزی منتشر کرده بود، در ماه نخست پس از هدفمندی یارانه‌ها (دی 89) شاخص هزینه‌های تولیدکننده، رشد 31 درصدی داشته و در ماه سوم نیز شاخص هزینه‌های تولیدکننده، افزایش 34 درصدی را به نمایش گذاشته است.

حال آن که بر پایه آمار جدید بانک مرکزی، شاخص هزینه‌های تولیدکننده در دی 90، رشد 21.9 درصدی را نسبت به دی ماه سال 89 داشته است.

این گزارش همچنین آورده است، در حالی شاخص هزینه‌های تولید‌کننده در دی 90، 21.9 درصد نسبت به دی 89 تغییر کرده که شاخص هزینه‌های تولید‌کننده در دی 89 نسبت به دی 88 رشد 31 درصدی داشته است؛ به این معنا که شاخص هزینه‌های تولیدکننده در دی 90 نسبت به دی 88 از رشد 25.9 درصدی برخوردار بوده است؛ بنابراین، اگر بخواهیم هزینه‌های تولیدکننده را پس از هدفمندی یارانه‌ها محاسبه کنیم، همین دو آمار کافی است:

ـ نخست این که در ماه اول اجرای این طرح (دی 89)، شاخص هزینه‌های تولید‌کننده 31 درصد افزایش یافته، حال آن که (دوم) در دی ماه 90 این شاخص نسبت به دی 89، 21.9 درصد افزایش یافته است.

به این ترتیب، این دو آمار نشان می‌دهد که تقریبا با اجرای طرح هدفمندی، هزینه‌های تولید کنندگان، 52.9 درصد افزایش یافته است.

حال با مقایسه افزایش نزدیک 50 درصدی هزینه‌های تولیدکننده در کنار رشد قیمت محصولات تولیدی، می‌توان زیان‌ بالای تولیدکنندگان از افزایش هزینه‌هایشان را دید.

بر پایه دانسته‌های مرکز آمار، شاخص هزینه‌های کالایی مصرف کنندگان در طول مدت اجرای هدفمندی، افزایش 42 درصدی داشته است؛ بنابراین، می‌توان 42 درصد برای رشد درآمد تولید کنندگان در نظر گرفت؛ 42 درصد رشد درآمد در کنار رشد 50 درصدی هزینه‌های تولید کنندگان نشان از ضرر تولید دارد.

به بیان ساده‌تر، از آنجا که تولیدکنندگان، توان افزایش قیمت‌های محصول ـ بنا بر افزایش هزینه‌های خود ـ را ندارند، عملا از ناحیه افزایش هزینه‌های خود متضرر می‌شوند؛ بنابراین، نه تنها سودی نبرده‌اند، بلکه احتمال ورشکستگی و تعطیلی آنها نیز هست؛ چیزی که رکود تورمی موجود اقتصاد ایران، آن را تأیید می‌کند.

البته اجازه افزایش قیمت‌ها بر پایه هزینه‌های تولید نیز راه درستی نیست، چرا که راه درست آن است که ابزار کاهش قیمت‌ها با مبتنی کردن تولید بر تحقیق و توسعه بومی فراهم شود. در غیر این صورت، با افزایش هزینه‌های تولید، بناچار قیمت‌ها افزایش یافته و نیروی کار بیرون می‌رود؛ بنابراین، نه تنها هیچ دستاور مثبتی به دست نمی‌آید، بلکه این رکود تورمی است که به اقتصاد ایران هدیه داده می‌شود.

---

قیمت روز سکه و طلا 2/2/91


سکه طلا

پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان) -ساعت به روز رسانی: 08:05:35
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: 311860
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: 331770
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: 71990
قيمت هر گرم نقره : 1850
قيمت هرکيلو گرم مس : 14740
قيمت طلا در بازار ايران(تومان) -ساعت به روز رسانی: 14:54 پنجشنبه 31/01/91
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: 311900
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: 331810
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: 72000
قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: 349510
قيمت هر گرم طلای 19 عيار: 75980
قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: 368530
قيمت هر گرم طلای 20 عيار: 80120
قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: 387110
قيمت هر گرم طلای 21 عيار: 84150
قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: 405250
قيمت هر گرم طلای 22 عيار: 88100
قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: 442410
قيمت هر گرم طلای 24 عيار: 96180
پيش بيني قيمت سکه (تومان) -ساعت به روز رسانی: 08:05:35
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: 708900
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 703900
نيم سکه بهار آزادی : 352000
ربع سکه بهار آزادی : 185000
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان) - ساعت به روز رسانی: 14:54 پنجشنبه 31/01/91
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: 709000
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 704000
نيم سکه بهار آزادی : 352000
ربع سکه بهار آزادی : 185000
سکه يک گرمی : 100000
قيمت فروش سکه در بانک(تومان) - ساعت به روز رسانی: 17:33 سه شنبه 29/01/91
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 703500
نيم سکه بهار آزادی : 350000
ربع سکه بهار آزادی : 186000
Ә� ���ی : 96200
پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان) -ساعت به روز رسانی: 08:05:35
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: 311860
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: 331770
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: 71990
قيمت هر گرم نقره : 1850
قيمت هرکيلو گرم مس : 14740
قيمت طلا در بازار ايران(تومان) -ساعت به روز رسانی: 14:54 پنجشنبه 31/01/91
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: 311900
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: 331810
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: 72000
قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: 349510
قيمت هر گرم طلای 19 عيار: 75980
قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: 368530
قيمت هر گرم طلای 20 عيار: 80120
قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: 387110
قيمت هر گرم طلای 21 عيار: 84150
قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: 405250
قيمت هر گرم طلای 22 عيار: 88100
قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: 442410
قيمت هر گرم طلای 24 عيار: 96180
پيش بيني قيمت سکه (تومان) -ساعت به روز رسانی: 08:05:35
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: 708900
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 703900
نيم سکه بهار آزادی : 352000
ربع سکه بهار آزادی : 185000
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان) - ساعت به روز رسانی: 14:54 پنجشنبه 31/01/91
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: 709000
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 704000
نيم سکه بهار آزادی : 352000
ربع سکه بهار آزادی : 185000
سکه يک گرمی : 100000
قيمت فروش سکه در بانک(تومان) - ساعت به روز رسانی: 17:33 سه شنبه 29/01/91
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 703500
نيم سکه بهار آزادی : 350000
ربع سکه بهار آزادی : 186000
Ә� ���ی : 96200
پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان) -ساعت به روز رسانی: 08:05:35
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: 311860
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: 331770
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: 71990
قيمت هر گرم نقره : 1850
قيمت هرکيلو گرم مس : 14740
قيمت طلا در بازار ايران(تومان) -ساعت به روز رسانی: 14:54 پنجشنبه 31/01/91
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: 311900
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: 331810
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: 72000
قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: 349510
قيمت هر گرم طلای 19 عيار: 75980
قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: 368530
قيمت هر گرم طلای 20 عيار: 80120
قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: 387110
قيمت هر گرم طلای 21 عيار: 84150
قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: 405250
قيمت هر گرم طلای 22 عيار: 88100
قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: 442410
قيمت هر گرم طلای 24 عيار: 96180
پيش بيني قيمت سکه (تومان) -ساعت به روز رسانی: 08:05:35
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: 708900
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 703900
نيم سکه بهار آزادی : 352000
ربع سکه بهار آزادی : 185000
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان) -ساعت به روز رسانی: 14:54 پنجشنبه 31/01/91
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: 709000
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 704000
نيم سکه بهار آزادی : 352000
ربع سکه بهار آزادی : 185000
سکه يک گرمی : 100000
قيمت فروش سکه در بانک(تومان) -ساعت به روز رسانی: 17:33 سه شنبه 29/01/91
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 703500
نيم سکه بهار آزادی : 350000
ربع سکه بهار آزادی : 186000

---

بستنی هم از امروز گران می‌شود

فصل گرم سال کم کم از راه می‌رسد و طرفداران پر و پا قرص انواع بستنی را به بازار می‌کشاند، غافل از اینکه از امروز شرکت‌های تولیدکننده بستنی به مغازه‌داران اعلام کرده‌اند که از امروز (شنبه) قیمت انواع بستنی افزایش خواهد یافت.
به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، فصل گرم سال کم کم از راه می‌رسد و تقاضا برای برخی از کالاها در بازار افزایش می‌یابد؛ به همین دلیل بازار خرید و فروش این کالاها گرم است. یکی از کالاهای که معمولا با فرارسیدن فصل گرم سال تقاضا برای آن افزایش می‌یابد، بستنی است.

بستنی اگرچه یک کالای مهم و ضروری مورد نیاز در سبد خانوارها به شمار نمی‌رود، اما همواره از سوی مردم مورد توجه بوده و به نظر می‌رسد تغییرات قیمتی آن، بدون مجوز دستگاههای ذی‌صلاح در امر قیمتگذاری و نظارت بر قیمتهای اعمالی، نکته‌ای حائز اهمیت باشد.

مغازه‌دار: بستنی ۸۰۰ تومانی از امروز ۱۰۰۰ تومان

یکی از مغازه‌داران که به فروش کالاهای مورد نیاز مردم می‌پردازد با انتقاد از گرانی‌ها در بازار به خبرنگار مهر می‌گوید: گرانی از دو هفته قبل در بازار شروع شده و حتی اجناسی که فروخته‌ایم را نمی‌توانیم با همان قیمت جایگزین کنیم، بنابراین باید برای ادامه کار، سرمایه جدیدی را وارد کرده تا بتوانیم اجناسی را خریداری کنیم که تا دو هفته قبل، قیمت آنها تغییری نداشت.

وی می‌افزاید: تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش کالا که مدام با ما در ارتباط هستند، هر روز فاکتوری جدید صادر می‌کنند که در آن، قیمت تعدادی از اقلام افزایش یافته است، نمونه آن هم بستنی است که شرکتهای پخش اعلام کرده‌اند که از روز شنبه دوم اردیبهشت ماه قرار است قیمت آن، تا ۲۵ درصد افزایش یابد.

به گفته وی، قیمت یک نوع بستنی در دی ماه همزمان با تصویب دولت برای قیمت شیر خام و رسیدن آن به ۶۹۰ تومان؛ از ۶۵۰ تومان به ۸۰۰ تومان افزایش یافت و حال بعد از گذشت تنها چند ماه، مجدد قیمت از روز شنبه قرار است که به ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد.

او می‌گوید: با این اوصاف مشخص نیست که قیمت سایر کالاها چگونه افزایش خواهد یافت. وقتی که یک کارمند ۱۰۰۰ تومان از درآمدش را باید برای فرزندش تنها یک بستنی بخرد.

سازمان حمایت: تخلف است، برخورد می‌کنیم

این افزایش قیمت در حالی در بازار اتفاق می‌افتد که محمد قبله، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با مهر، می‎گوید که قیمت فرآورده‌های لبنی از جمله بستنی، اجازه افزایش قیمت ندارد.

وی می‌افزاید: قیمت بستنی اگر از روز شنبه افزایش یابد و بدون مجوز باشد، حتما با آن برخورد می‌شود.

در این میان زمزمه‌ها حکایت از افزایش قیمت شیر خام در روز جاری از سوی استانداری‌ها دارد که بر این اساس، اگر قیمت شیر خام مجدد برای گذشت تنها ۳ ماه افزایش یابد، حتما قیمت بستنی و سایر فرآورده‌های لبنی نیز افزایش خواهد یافت.

حال این مردم می‌مانند و بگیر و ببندهایی در بازار که حتی یک ریال هم سود برای آنها ندارد، چراکه آنها باید جنس را خریداری کرده و نیاز روز خود برطرف کنند، حال اگر جریمه‌ای هم صورت می‌گیرد، به طور قطع منافع آن به جیب مصرف‌کننده متضرر نمی‌رود و تا مسئولان به خود بجنبند و بازار را کنترل کنند، هزاران تومان از جیب مصرف‌کننده رفته است.