آخرین اخبار و مطالب مربوط به ارز.دلار

[jahanagahi]

محجوب مطرح كرد
دلار شاید تا عید به 2 هزارتومان برسد؛ افزایش مزد با تغییر دلار حساب شود
دلار شاید تا عید به 2 هزارتومان برسد؛ افزایش مزد با تغییر دلار حساب شود
ایران > قانونگذاری - همشهری‌آنلاین:
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران گفت: درآمد کارگران ما به ریال است اما هزینه‌ها بر حسب دلار محاسبه می‌شود.

علیرضا محجوب در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: مذاکرات بر سر حداقل مزد در اسفندماه انجام خواهد شد و باید ببینیم تا آن زمان شرایط تورم و نرخ دلار چگونه خواهد شد.

وی با بیان این‌که در ماده 41 قانون در مورد تعیین حداقل دستمزد، دو بند تورم و سطح معیشت قید شده است، اظهار داشت: باید با عدالت و انصاف به واقعیت‌ها بیندیشیم.

محجوب با اشاره به این‌که که بانک مرکزی هنوز نتوانسته قیمت ارز را به عقب برگرداند بر تاثیرات تورمی افزایش نرخ ارز تاکید کرد و گفت: دولت مهم‌ترین عرضه کننده دلار است و باید قیمت را مدیریت و کنترل کند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ابراز عقیده کرد: حتی اگر ملاک برای تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورمی باشد که بانک مرکزی اعلام می‌کند، باز هم باید توجه داشت که نرخ تورم کالاهای اساسی در سبد خرید کارگران، معمولا حدود دو برابر نرخ تورم اعلام شده است؛ یعنی اگر نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند 17 درصد باشد، نرخ تورم کالاهای اساسی تا 37 درصد هم می‌تواند باشد.

وی با بیان این‌که باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا دولت می‌تواند نرخ دلار را کنترل کند یا نه افزود: در صورت عدم کنترل نرخ تورم،‌ افزایش 6 یا هفت درصدی دستمزد کارگران قانع‌کننده نخواهد بود.

افزایش حداقل دستمزد باید به میزان درصد افزایش قیمت دلار از سال گذشته تا امسال باشد

محجوب در پاسخ به این سوال که چه سطح افزایشی می‌تواند منطقی باشد، گفت: تصور من این است که هر درصدی که از سال گذشته تا امروز به قیمت دلار اضافه شده است باید به همان اندازه هم به حداقل دستمزد اضافه شود.

افزایش نرخ دلار بر سبد کالاهای مصرفی کارگران تاثیرگذار است

رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: کارگران دستمزد خود را به دلار دریافت نمی‌کنند اما هزینه‌ها بر اساس دلار است چرا که افزایش نرخ دلار مستقیما بر قیمت کالاهای اساسی سبد خرید کارگران تاثیرگذار است.

محجوب در ادامه با بیان این‌که احتمال دارد قیمت دلار تا عید سال 91 به بیش از دو هزار تومان برسد در مورد این که آیا کارفرمایان می‌توانند سطح مطلوبی از افزایش حداقل دستمزد کارگران را اعمال کنند یا خیر گفت: وضعیت برخی کارفرمایان هم چندان مطلوب نیست اما به هر حال باید تلاش کرد افزایش دستمزد کارگران هم به حدی باشد که بتوانند زندگی کنند.

نماینده‌ مردم تهران در مجلس ادامه داد: درست است که کارفرمایان وضعیت مطلوبی ندارند اما آنها ممکن است با چند ماه تاخیر به حوایج خودشان برساند اما در مورد کارگران وضع چنین نیست.

محجوب ادامه داد: برای کنترل قیمت‌ها بهتر است ابتدا قیمت دلار کنترل شود زیرا اگر کنترل نشود، دو اتفاق می‌افتد، یکی ارزش پولی ملی کاهش می‌یابد و دیگر این که قیمت کالاهای سبد خرید کارگران افزایش می‌یابد.

رییس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید مجدد بر این عقیده که تورم کالاهای سبد اصلی خرید کارگران دو تا سه برابر نرخ تورم است، گفت: این یعنی دو سوم حقوق کارگران حداقل‌بگیر ما صرف مواد غذایی خواهد شد. به همین جهت ما نمی‌توانیم حداقل دستمزد را بر اساس تورم هم تعیین کنیم چون اگر حداقل دستمزد به اندازه‌ تورم امروز هم افزایش پیدا کند، باز کارگران تنها 50 درصد تورم را دریافت کرده‌اند، در صورتی که کارفرماها همین 17 درصد افزایش را هم که بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است، نمی‌توانند پرداخت کنند. اما آیا درست است که کالاهای پرکشش 35 درصد افزایش قیمت داشته باشد و مسکن هم به دنبال آن دچار افزایش قیمت شود و بعد تنها نیمی از این مبلغ افزایش را دریافت کنند و بعد سطح معیشت ثابت باشد.

می‌خواهیم سطح معیشت کارگران را ثابت نگه داریم

وی با تاکید بر این که هدف ما این است که سطح معیشت کارگران از وضعیت امسال نباید بدتر شود، بیان کرد: ثابت نگه داشتن سطح معیشت کارگران در این صورت میسر است که قیمت دلار و تورم کالاهای اساسی کنترل شود.

محجوب در پاسخ به این سوال که در صورت افزایش حداقل دستمزد کارگران آیا دولت می‌تواند بخشی از سهم کارفرمایان را تقبل کند یا خیر؟ گفت: برای چنین مشارکتی باید ظرفیت آن در بودجه وجود داشته باشد و محل آن قبلا پیش‌بینی شده باشد.

نماینده‌ مردم تهران اظهار کرد: درحال حاضر هم دولت در برخی موارد مجبور شده است بودجه‌های عمرانی‌اش را کاهش دهد تا بودجه جاری را تضمین کند. ضمن این که رقمی که در مورد آن صحبت می‌شود، رقم کوچکی نیست و بحث بر سر حدود 10 میلیون کارگر است که برای جبران آن دولت باید حدود 15 تا 20 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کند، که البته تاثیر آن در بازار مناسب نخواهد بود.

شرایط فعلی اقتصاد ما ناشی از 65 هزار میلیارد تومان واریز مازاد پول در جامعه است

محجوب ادامه داد: شرایط فعلی حاکم بر بازار همه ناشی از شرایط بازار جهانی و تحریم‌های آمریکا نیست. چرا که این اولین بار نیست که آمریکا، کشور ما را تحریم کرده است و بار آخر هم نخواهد بود اما ما نباید متاثر از این تصمیمات باشیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان این که شرایط فعلی اقتصاد کشور ما ناشی از حدود 65 هزار میلیارد تومانی پولی است که در جامعه ریزش کرده است به ایسنا گفت: چون این ریزش بی‌سابقه، بیشتر از دریافت‌ها و هزینه‌ها بوده است لذا باعث شده است که در نهایت بر ارزش پولی ملی تاثیر منفی بگذارد.

منبع