سرمایه گذاری در پدیده

[MARYAR]

دادستان عمومي و انقلاب مشهد :خرید و فروش سهام پدیده و تبرک را ممنوع کرد
شواهد ظاهري امر حاکي از آن است که به خاطر افزايشهاي به اصطلاح بادکنکي و غيرقانوني سهام، مبالغ ميلياردي جابه جا شده است که اين امر حتماً نيازمند شفاف سازي است تا هر کسي يک شبه ميلياردر نشود.

دادستان عمومي و انقلاب مشهد با تأکيد بر ممنوعيت تبليغات خريد و فروش سهام از سوي سه شرکت پديده، تبرک و پرديسبان و امثال آنها گفت: هر کس به هر شکلي و از طريق رسانه ها، مخابرات، جرايد و... اقدام به تبليغ با عنوان خريد و فروش سهام اين شرکتها نمايد، مجرم است و دستگاه قضايي با اين گونه موارد برخورد جدي خواهد داشت.

به گزارش بورس نیوز قاضي غلامعلي صادقي روز گذشته در گفتگوي اختصاصي با خراسان ضمن بيان اين مطلب افزود: فقط شرکت هاي تبرک و پديده مجاز هستند در حد رفع نيازهاي روزمره دفتري در شهر داشته باشند که پاسخگوي مراجعان باشند و در صورتي که اين افراد بدون اطلاع دادسرا اقدام به خريد و فروش سهام کنند به يقين برخورد قاطعي با آنان صورت ميگيرد.

اين مقام ارشد قضايي مشهد افزود: اين دو شرکت مذکور تنها در يک صورت ميتوانند به خريد و فروش سهام بپردازند که فروشنده سهام قبل از اين تاريخ سهام خود را خريداري کرده باشد و خريدار نيز فقط شرکت پديده يا تبرک باشد.

در غير اين صورت خريد و فروش هر گونه سهام توسط افراد ديگر و در مکانهاي خارج از دفتر اصلي، جرم محسوب ميشود و عامل يا عاملان خريد و فروش سهام تحت تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت.

دادستان عمومي و انقلاب مشهد ادامه داد: اين شرکتها بدون هماهنگي با دادستاني حق افزايش يا کاهش قيمت و يا افزايش سهام را ندارند. وي به اصل شفاف سازي مالي در اين شرکتها نيز اشاره کرد و افزود: متأسفانه تاکنون هيچ گونه شفاف سازي مالي در اين شرکتها انجام نشده است تا مشخص شود شرکتهاي مذکور چه مقدار سرمايه دارند، پولها را در کجا هزينه کردهاند، چه تعداد دلال در امر خريد و فروش سهام فعاليت داشتهاند و به چه ميزان پولهاي باد آورده از طريق خريد و فروش غيرقانوني سهام به جيب زدهاند. از سوي ديگر نيز برنامه زمان بندي براي شفاف سازي مالي و يا فعاليتهاي اقتصادي خود ندارند.

قاضي صادقي به مديران و مسئولان اين شرکتها هشدار داد: آنها بايد اصل شفاف سازي را رعايت کنند چرا که در غير اين صورت به اتهام کتمان حقيقت و واقعيتها برخورد مجرمانه با آنان صورت ميگيرد. دادستان مشهد اين گونه شفافسازيهاي مالي در شرکتهاي بزرگ سرمايه گذاري را براي مراجع نظارتي و مردم ضروري دانست و تأکيد کرد بايد مشخص شود دلالها چند درصد از مبالغ خريد و فروش را برداشت کردهاند و يا اين که چه مقدار سهام تاکنون فروخته شده است. اما شواهد ظاهري امر حاکي از آن است که به خاطر افزايشهاي به اصطلاح بادکنکي و غيرقانوني سهام، مبالغ ميلياردي جابه جا شده است که اين امر حتماً نيازمند شفاف سازي است تا هر کسي يک شبه ميلياردر نشود.

وي همچنين به مسئولان و مديران شرکتهاي سرمايه گذاري مذکور توصيه کرد برنامه زمان بندي دقيقي را براي پيوستن به بورس از هم اکنون اعلام کنند و يقين داشته باشند که ادامه کار آنها بدون پيوستن به بورس با مشکلات حادي روبه رو ميشود و ديگر اجازه اين گونه هرج و مرجهاي مالي در موضوعات اقتصادي را نخواهند داشت.

اما در صورتي که به بازار بورس بپيوندند و شفافسازي مالي نيز داشته باشند، قطعاً دستگاه قضايي هم از آنان حمايت و پشتيباني ميکند و سهامداران نيز متضرر نميشوند و همچنين دلالان از اين گونه بازارها سودي نخواهند برد.

قاضي غلامعلي صادقي با اشاره به اين که شرکت پرديسبان وجود خارجي ندارد و هر گونه خريد و فروش سهام آن نيز غيرقانوني است گفت: اما مديران اين شرکت براي پاسخگويي به مراجعان و يا افرادي که سهام خريدهاند بايد نياز خود براي تأسيس يک مکان را به دادستاني اعلام کنند تا تدابير لازم براي رفع مشکل سهامداران اتخاذ شود.

وي همچنين افزود: امروز نياز کشور ساختن برج، پاساژ و پروژههاي تجملاتي نيست بلکه مردم بايد براي ايجاد اشتغال و کمک به اقتصاد مقاومتي، کشور را ياري دهند و از سرمايههاي خود براي توليد و رشد اقتصادي کشور استفاده کنند تا افرادي فرصت سودجويي نيابند.

قاضي صادقي در پايان تصريح کرد: مردم به تبليغات واهي و فريبنده برخي شرکتهاي سرمايهگذاري توجه نکنند و مديران اين پروژهها و شرکتها نيز بدانند که تا ابد نقدينگي به اين مجموعهها تزريق نخواهد شد تا اموال مردم مورد حيف و ميل قرار گيرد. چرا که ديگر بسياري از شهروندان گرفتار تبليغاتواهي نميشوند و در دام آنان گرفتار نخواهند شد.