اخبار اقتصادی داغ صدفی

[صدفی]

شگرد جدید گرانی در بازار تهران
مدیر عامل انجمن حمایت از مصرف کنندگان با بیان اینکه این روزها افزایش قیمت برخی کالا بدون درج قیمت اعمال می شود، گفت: دستگاه های نظارتی و به ویژه سازمان حمایت تدبیر لازم را برای برخورد با این شیوه به کار گیرند.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، مسیح انصاری با اشاره به اینکه همزمان با آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انژری برخی با سوء استفاده از این فضا، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده اند، اظهار داشت: مهم ترین مشکل این روزهای بازار علاوه بر افزایش قیمت، عدم درج قیمت ها بر روی محصولات است که این امر مشکلات زیادی را برای مصرف کنندگان به وجود آورده است.


وی با بیان اینکه درخواست این انجمن از بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی درج قیمت برروی محصولات است، افزود: البته سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم باید نظارت خود را بر بازار افزایش دهد.


مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف کنندگان اضافه کرد: انجمن علاوه بر بررسی عدم درج قیمت ها بر روی کالاها دلایل غیر منطقی افزایش قیمت کالاها را هم بررسی و نتایج مطالعات خود را در اختیار مراجع ذی ربط قرار خواهد داد اما دستگاه های مختلف هم باید همکاری لازم را با انجمن داشته باشد.

انصاری با گلایه از اینکه در ماه‌های پایانی سال 92 گزارشاتی را به وزارت بهداشت و معاونت دارو بخش غذایی مبنی بر اینکه در فرآورده های لبنی از روغن پالم استفاده می شد ارسال کردیم اما آنان هنوز این موضوع را مورد بررسی قرار نداده اند، اظهار داشت:وظیفه انجمن حمایت از مصرف کنندگان آگاه سازی مردم نسبت به حقوق آنها است که در این مسیر دستگاه های ذی ربط نیز باید با ما همکاری لازم را داشته باشند.


وی اضافه کرد: هم اکنون انجمن حمایت از مصرف کنندگان آمادگی دارد تا اطلاعات دریافتی خود از مبنای قیمت گذاری انواع کالاها را در اختیار مسؤلان مربوطه قرار داد تا در این راستا مانع افزایش غیر منطقی قیمت ها در سطح بازار شویم.

---

جرایم رانندگی افزایش یافت
سردار اسکندر مومنی گفت: بر اساس قانون هر سه سال یکبار نرخ جرایم رانندگی بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اصلاح می‌شود که بر این اساس اصلاحات لازم صورت گرفته است.

به گزارش اقتصاد انلاین، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت افزایش نرخ جرایم رانندگی گفت: بر اساس قانون هر سه سال یکبار نرخ جرایم رانندگی بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اصلاح می‌شود که بر این اساس اصلاحات لازم صورت گرفته و نرخ جدید جرایم به هیئت دولت برای تصویب ارجاع شده است که با تصویب دولت این نرخ‌ها از سال جاری اجرایی می‌شود.